قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان بابک خسروی نیا

Authors
abstract

چکیده     اشخاص، در روابط تجاری خود با یکدیگر عقودی را منعقد می کنند، که گاه در آنچه که طرفین از عقد اراده کرده اند اختلاف ایجاد می شود، و ناگزیر به دادگاه مراجعه می کنند. در چنین مواقعی قضات دادگستری وظیفه دارند اراده طرفین را کشف نمایند مسلم است که قضات حق تفسیر به رأی را ندارند و برای کشف اراده واقعی طرفین، باید مطابق اصول و قواعد معینی عمل کنند که از تشتت آراء و اجحاف به طرفین عقد، خودداری شود . به سبب در دسترس نبودن معیار مناسب برای تحلیل و تفسیر عقد، گاهی آراء متناقض و غیر عادلانه صادر می شود و به جای اینکه دادگستری مرکزی برای احقاق حق و اجرای عدالت باشد، باعث تضییع حقوق افراد می گردد. با وجود اینکه تدوین قواعد تفسیر عقد در قوانین، در حقوق موضوعه ایران ، ضروری به نظر می رسد،اما تاکنون-بر خلاف برخی کشورهای عربی-این قواعد تدوین نشده و فقط در بعضی مصادیق، به صورت پراکنده از آنها استفاده شده است.در این مقاله می کوشیم تا قواعد و اصولی که  قاضی برای احراز قصد طرفین و رفع ابهام از عقد می تواند به آنها استناد نماید، از قبیل: تبعیت عقد از قصد و ترجیح اراده باطنی بر ظاهری، تبعیت از عرف، تساوی اجزاء و موضوع اصلی در حکم ، تفسیر عقد به نفع مدیون ، توجه به تمام بندهای قرارداد برای رفع ابهام وحسن نیت واطمینان را ، از منابع معتبر فقهی، اصولی و حقوقی استخراج و مدون  کنیم و آن را مورد مطالعه تطبیقی قراردهیم تا استفاده از آنها تسهیل گردد و زمینه اصلاح قوانین فراهم آید.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان

چکیده     اشخاص، در روابط تجاری خود با یکدیگر عقودی را منعقد می‌کنند، که گاه در آنچه که طرفین از عقد اراده کرده‌اند اختلاف ایجاد می‌شود، و ناگزیر به دادگاه مراجعه می‌کنند. در چنین مواقعی قضات دادگستری وظیفه دارند اراده طرفین را کشف نمایند مسلم است که قضات حق تفسیر به رأی را ندارند و برای کشف اراده واقعی طرفین، باید مطابق اصول و قواعد معینی عمل کنند که از تشتت آراء و اجحاف به طرفین عقد، خودداری ...

full text

قواعد تعدد سبب ورود خسارت در حقوق مصر و لبنان

یکی از موضوعات مهم مورد بحث در مسئولیت مدنی، تعیین سبب مسئول در فرض تعدد سبب ورود خسارت و نیز نحوه ی مسئولیت مسئولان متعدد است. در حقوق کشورهای لبنان و مصر، این موضوع در تألیفات حقوقی و رویه ی قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. حقوق‌دانان این دو کشور و نیز رویه ی قضایی، اعمال نظریه سبب اصلی و متعارف را مناسب‌تر دانسته‌اند اگرچه ظاهر قوانین حاکی از پذیرش نظریه سبب نزدیک است. در مورد نحوه ی م...

full text

ماهیت عقد مرکّب در فقه و حقوق موضوعه

چکیده عقد مرکب عقدی است که از امتزاج و اختلاط عقود متعدد و مختلفی که استقلال خویش را از دست داده‌اند و جمعاً ماهیت واحدی را تشکیل می‌دهند حاصل می‌گردد. در فقه اسلامی، فقها از عقودی همچون مضاربه، اجاره، مزارعه و . . . تحت عنوانی شبیه به عقد مرکب یاد کرده‌اند. پیرامون ماهیت حقوقی عقد مرکب اختلاف نظر وجود دارد و نظرات مختلفی از قبیل: تحلیل در قالب عقد صلح، مستقل بودن این عقد، انحلال به عقو...

full text

قابلیت استناد پذیری ادله در حقوق موضوعه و فقه امامیه

دلیل دراصطلاح قانونی چنانچه ماده194قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید:”دلیل عبارت ازامری است که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌نمایند". قانون مدنی با این که یک جلد را به شرح ادله‌ی اثبات دعوی اختصاص داده ولی تعریفی از دلیل بیان نکرده است.از نظررعایت اصول قانونگذاری بهتر بود دلیل در قانون مدنی تعریف می‌شد.چرا که در آئین دادرسی مدنی می‌بایست تنها به قواعد شکلی و چگونگی ارائه دل...

full text

عقود الکترونیکی در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران

شریعت اسلام رضایت را اساس انعقاد عقود بدون تعیین لفظی معین یا شکلی مشخص قرار داده است و از طرفی در شریعت اسلام عقد معامله با هر چیزی که بر آن دلالت کند از جمله گفتار، عمل، کتابت یا اشاره منعقد می‌گردد. عقد و قرارداد از طریق اینترنت در اصل عقد بین دو شخص است که از لحاظ زمان حاضر و از لحاظ مکان غایب هستند. تجارت الکترونیکی، توافق بین دو شخص است که از طریق شبکه­ای بین المللی (اینترنت) در مقابل ایج...

full text

اجاره فرعی و انتقال عقد اجاره در فقه اسلامی، حقوق ایران و مصر

فقهای اسلامی در اینکه مستأجر می تواند آنچه را که خود اجاره کرده است به دیگری اجاره دهد، اتفاق نظر دارند. اما در چگونگی این تصرف مستأجر هم عقیده نیستند. بعض از فقهای عامه، اجاره مستأجر را هنگامی صحیح می دانند که او عین مستأجره را قبض نموده باشد. برخی از اینان نیز در اینکه آیا طرف قرارداد مستأجر می تواند مؤاجر باشد یا خیر، نظریه های متفاوتی را بیان داشته اند. فقهای امامیه نه قبض عین مستأجره را لا...

full text

My Resources

Save resource for easier access later


Journal title:
دانش حقوق مدنی

جلد ۱، شماره ۲، صفحات ۸۳-۹۳

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023